رعايت حقوق شهروندان ؛ مبنای اتحاد ملی

 سخنان مقام رهبري در ديدار اخير رييس و نمايندگان مجلس خبرگان دربردارنده نکات مهمي است که بخصوص ميزان صداقت و التزام عملي مدعيان ولايتمداري را مي توان با آن سنجيد.

نکته ي نخست اينکه ايشان در بخشي از سخنان خود « شاخص هاي نظام اسلامي را محكمات انقلاب و خط امام خميني (ره) دانستند و تصريح كردند: خط امام راحل همان شاخص هاي اسلام اصيل است و حضرت امام (ره) در بيان اصول اسلام و ارزش­هاي انقلاب ، بسيار صريح و روشن عمل مي كردند و درخصوص عمل به آنها نيز با هيچ­كس تعارف نداشتند».

بنابر اين تاکيد مقام رهبري بر خط امام به عنوان يکي از شاخص هاي نظام اسلامي و اصول و ارزش هاي انقلاب بيانگر اين مهم نيز هست که تخطي از خط امام افراد و جريان ها را از اصول گرايي خارج مي کند و خروج از خط امام با اصول گرايي سازگار نيست و در نتيجه بنا به اظهار نوه مکرم امام حجت الاسلام و المسلمين سيد حسن خميني ، ورود نظاميان به عرصه سياست ، معياري براي شناخت اين موضوع است که نظاميان در خط امام هستند يا از آن خارج شده اند و چنانچه چنين رويدادي رخ داده باشد بنا به فرمايش مقام رهبري ، که خط امام را از شاخص هاي نظام اسلامي و از اصول انقلاب مي دانند ، مرتکبين چنين اقدامي نه به نظام اسلامي التزام دارند و نه مي توان آن ها را اصول گرا ناميد.

عزيزاني چون سردار جعفري که در سپاه به دنبال استقرار جريان اصول گرايي هستند در گام نخست بايد خود و زيرمجموعه هاي خود را از ورود به عرصه سياست به عنوان معيار مهمي که رهبري نيز بر آن تاکيد داشته اند پرهيز دهند.

نکته ي مهم ديگر اين که حضرت آيت الله خامنه اي در اين نشست تأكيد کردند: « مسئولان ارشد نظام در طول سا­ل­هاي گذشته همواره از مخلصين امام (ره) و پايبند به اصول بوده اند » ، بنا بر اين تاکيد مقام رهبري، کساني که سنگ ولايتمداري و اصول گرايي را به سينه مي زنند و مسئولان ارشد نظام در طول سال هاي گذشته به ويژه آيت الله هاشمي رفسنجاني و حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد خاتمي را مورد هتاکي ها و تهمت ها و رفتارهاي غير اخلاقي خود قرار مي دهند نيز نه به اين تاکيد ولي فقيه توجه دارند و نه به اصول مورد اشاره ي ايشان پايبندند و به کجراهه ي خود مي روند و نسبتي با ولايتمداري و اصول گرايي ندارند.

نکته ي مهم ديگر از اين سخنان مقام رهبري تاکيد ايشان بر « رعايت حقوق عمومي شهروندان» است ، ايشان بر اين باورند که « اين اصول بايد مبناي همكاري و اتحاد ملي قرار گيرد و اقليتي هم كه اين اصول را قبول ندارند، به عنوان شهروند از حقوق عمومي برخوردار هستند.» ، بنا بر اين حتي کساني که اصول نظام و انقلاب را قبول ندارند حقوق عمومي آن ها به عنوان شهروند بايد رعايت گردد و رعايت نکردن حقوق شهروندان افراد و جريان ها را از ولايتمداري و اصول گرايي دور مي سازد.

نکته ي پاياني و مهم ديگر تاکيد ايشان بر وحدت به عنوان « يکي از نيازهاي ضروري کنوني کشور » است و نکته ي مهم تر از نظر ايشان اين است که « وحدت الزاماتي نيز دارد كه از جمله آنها كوتاه آمدن سلايق مختلف از برخي رفتارها، اظهارات و پافشاري ها است.»

اصرار متعصبانه بر برخي رفتارها و تصميم هاي غلط و کوتاه نيامدن افراد و جريان ها در برابر حق و عدل يکي از آسيب هايي است که همواره وحدت ملي را دچار خدشه مي سازد. تاکيد مقام رهبري اين تاکيد امام راحل را به يادها مي آورد که (نقل به مضمون ) مي فرمودند « براي رسيدن به وحدت ، تنازل لازم است ، نمي شود هرکدام سر جاي خود بايستيد و کوتاه نياييد و بخواهيد وحدت ايجاد شود » .

در پايان اميد است افراد و جريان هاي سياسي کشور با رعايت معيارهاي اخلاقي و پرهيز از ايراد تهمت هاي ناروا و آن چه نمي توانند آن را اثبات کنند ، به جاي روي آوردن به فرهنگ غلط گفتاري و نوشتاري و عملي که نمونه عيني آن ايراد اتهام هايي چون وابستگي به بيگانگان، عامل بيگانگان، جاسوس ، مافياي قدرت و ثروت و ... که به ويژه در سال هاي اخير رواج گسترده تري يافته است، اصل اسلامي « لاتقف ليس لک به علم » و ارزش هاي اخلاقي، انساني و اسلامي و قانونمداري را جايگزين آن سازند.

بي ترديد در اين ميان نقش حاکمان و سعه ي صدر آنان به طور خاص و نخبگان و خبرگان و سران جريان ها به طور عام، در ايجاد وحدت ملي نقشي کارساز و بي بديل خواهد بود